حجب المجلس الدستوري الفرنسي، بنداً رئيسياً في مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، والذي كان يعتزم فرض ضوابط صارمة لحماية القاصرين عبر الإنترنت.
أرجَع المجلس الدستوري قراره إلى أنه مساساً غير متناسب بـ حرية التعبير والتواصل، فضلاً عن تعارضه مع تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخدمات الرقمية.
كان المشروع يهدف إلى فرض حظر استخدام المنصات الرقمية للناشئين ما لم يحصلوا على موافقة صريحة من أولياء أمورهم، مع إلزام الشركات بوضع نظام للتحقق من السن.
يُعد هذا القرار ضربة لمساعي الحكومة الفرنسية في تقييد الوصول المبكر للشاشات، ويفرض عليها إعادة صياغة التشريع بما يتوافق مع المعايير الدستورية والأوروبية.
